انتقادات أمريكية للسجل الحقوقي لحلفائها العرب.. إقرار بالواقع أم محاولة ابتزاز جديدة؟

انتقادات أمريكية للسجل الحقوقي لحلفائها العرب.. إقرار بالواقع أم محاولة ابتزاز جديدة؟
مُسند للأنباء - نون بوست   [ الخميس, 14 مارس, 2019 04:34:00 مساءً ]

نددت واشنطن مجددًا بالأوضاع الحقوقية لدى حلفائها في منطقة الشرق الأوسط على رأسهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، راسمة بذلك صورة قاتمة للسجل الحقوقي في تلك الدول الذي يواجه موجات متتالية من الإدانات بين الحين والآخر لا سيما خلال السنوات الأخيرة الماضية.
 
وزير الخارجية مايك بومبيو وخلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أمس، عرض ورئيس مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية السفير مايكل كوزاك ملخصًا للتقرير الذي تصدره الوزارة سنويًا، وقد شمل 200 دولة، وتناول بشكل تفصيلي تصاعد الانتهاكات الحقوقية في العالم عام 2018.
 
يأتي تقرير الخارجية الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقة بين أنظمة الدول الأربع وإدارة الرئيس دونالد ترامب حالة من التفاهم والتنسيق، وصلت في بعضها إلى الاستماتة في الدفاع عن حكام بعينهم رغم حملات الضغط الداخلية الممارسة التي ربما كان آخرها إقرار مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.. فما حقيقة تلك الازدواجية؟
 
السعودية: قتل غير قانوني وإخفاء وترحيل قسري
 
تضمن التقرير أبرز مظاهر الانتهاكات الحقوقية في السعودية، مركزًا على الجرائم الخماسية "عمليات القتل غير القانوني والإعدام بسبب الجرائم غير العنيفة والترحيل القسري والإخفاء القسري وتعذيب السجناء والمحتجزين على أيدي موظفي الحكومة"، هذا بخلاف جرائم أخرى من قبيل عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والسجناء السياسيين والتدخل التعسفي في الخصوصيات وفرض القيود على حرية التنق والقيود الصارمة على الحرية الدينية وافتقار المواطنين إلى القدرة على اختيار مواطنيهم من خلال انتخابات حرة والعنف والتمييز الرسمي تجاه المرأة والاتجار بالبشر.
 
القضية الأبرز التي تطرق إليها التقرير كانت مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إعلان النائب العام السعودي سعيه لإنزال عقوبة الإعدام بحق 5 معتقلين، وأن تحقيقات إضافية تجري بحق الـ10 الباقين، فإنه لم يذكر أسماء المعتقلين حتى اليوم، ولا أدوارهم في عملية القتل، ولم يقدم تفاصيل عن مآلات التحقيقات، هذا بخلاف الجدل بشأن تورط شخصيات بارزة في منظومة الحكم لم يقترب منها أحد حتى الآن رغم ما كشفته التحقيقات.
 
أما فيما يتعلق بالحرب في اليمن فذكر التقرير أن "الغارات التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية هناك أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، وأضرار في البنية التحتية في العديد من الحالات"، واستشهد التقرير بتقارير أخرى للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تحدثت عن أن قصف السعودية "تسبب بأضرار غير متناسبة مع النتائج العسكرية المرجوّة".
 
كما استعان التقرير بما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" في 12 من مارس/آذار العام الماضي بتعذيب السجناء داخل المعتقلات والسجون وهو ما أسفر عن نقل 17 معتقلاً إلى المستشفيات جراء الاعتداء عليهم جسديًا، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليّون، من فندق "ريتز كارلتون" الذي شهد أكبر حملة اعتقالات في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
مصر: اعتقالات وترهيب المعارضة
 
أما فيما يتعلق بالملف المصري، فاستهل التقرير رصده بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي، والانتهاكات التي جرت إبانها وأسفرت عن انسحاب عدد من المرشحين على رأسهم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، والمحامي الحقوقي خالد علي، بخلاف اعتقال الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق والزج به في السجن بعد ساعات قليلة من إعلانه نية الترشح.
 
التقرير كذلك كشف النقاب عما وصفه بـ"قلق" المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، من القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في العملية السياسية، وكذلك قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.
 
هذا بخلاف تزايد حالات القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون والمعتقلات، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع والتشهير الجنائي.
 
كما انتقد كذلك عدم معاقبة الحكومة المصرية المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في أجهزة الأمن أم في أي مكان آخر في الحكومة، وعدم قيام الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، وقال التقرير إن ذلك "ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".
 
أما فيما يتعلق بحالات التعذيب حتى الموت فقد استشهد التقرير ببعض الحالات منها واقعة مقتل الشاب محمد عبد الحكيم محمود (المعروف أيضًا باسم "عفروتو") بسبب الضرب عقب اعتقاله في 5 من يناير/كانون الثاني، فيما لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليها ميتًا عام 2016 بسبب ما وصفه مسؤولو الطب الشرعي بأنها علامات تعذيب.
 
التقرير تطرق أيضًا إلى انتقاد بعض الإجراءات التشريعية التي تحمي المتورطين في جرائم من الملاحقة، في إشارة إلى موافقة البرلمان المصري في 25 من يوليو/تموز على قانون يمنح الرئيس سلطة تحصين القادة العسكريين ضد الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة بين 19 من فبراير/شباط 2011 (تعليق دستور 1971) و23 من يناير/كانون الثاني 2012 (انتخاب البرلمان) وبين 3 من يوليو/تموز 2013 (تعليق دستور 2012) و1 من يناير/كانون الثاني 2016 (انتخاب البرلمان الحاليّ)، وقال إن لديهم أيضًا حصانة مستقبلية ضد الملاحقة القضائية لأي جرائم قد تكون حدثت في أثناء تعليق هذا الدستور وغياب البرلمان.
 
واختتم التقرير بالإشارة إلى ما يتعرض له المسجونون والمعتقلون من تعذيب لانتزاع معلومات منهم تدينهم في الجرائم المنسوبة إليهم، بما فيهم القصر، وقد تعددت صور التعذيب منها الضرب بالقبضات والسياط وأعقاب البنادق وأشياء أخرى، والتعليق من الأطراف في السقف أو الباب والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي وهجمات الكلاب.
 
الإمارات.. تعذيب واعتقالات وتقييد للحريات
 
الوضع في الإمارات لا يختلف كثيرًا عن السعودية، إذ إن كلاهما شركاء في الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق اليمنيين، إذ أفاد التقرير بأن الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان، وآخرين، بيّنوا أن العمليات العسكرية للإمارات هناك أدت إلى قتل مدنيين وتدمير بنى تحتية مدنية أيضًا وعرقلة إيصال مساعدات إنسانية، فضلًا عن أن القوات التي تدعمها وتسلّحها الإمارات في اليمن، ومعظمها قوات انفصالية في الجنوب، ارتكبت التعذيب والاعتداء الجنسي وإساءة المعاملة تجاه المعتقلين.
 
أما التعذيب داخل السجون فكشف التقرير عن بعض الحالات التي شهدت عمليات تعذيب تشمل الضرب والوقوف الإجباري والتهديد بالاغتصاب والقتل، بما في ذلك عبر الصعق الكهربائي، موضحًا أن نسب ومعدلات الانتهاكات تختلف بين إمارة وأخرى، وبين السجون العادية وتلك المنسوبة لأمن الدولة التي تصف السلطات الإماراتية المحتجزين فيها بـ"الإرهابيين" ومن ثم يتعرضون لجرعات من التعذيب أكثر من غيرهم.
 
كذلك تطرق إلى صور أخرى من الانتهاكات منها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الحبس الانفرادي والسجناء السياسيين والتدخل الحكومي في حقوق الخصوصية والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، كذلك عدم السماح للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، ولم تمنع بشكل فعال الاعتداءات الجسدية والجنسية على خدم المنازل، وعمال أجانب آخرين.
 
البحرين.. حظر سفر وإلغاء الجنسية
 
وفي البحرين تضمن التقرير أبرز الانتهاكات الحقوقية الممارسة هناك في مقدمتها التعذيب والاعتقال التعسفي والسجناء السياسيين والتدخل التعسفي في الخصوصية الفردية والقيود على حرية التعبير والتشهير الجنائي والقيود الكبيرة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر الدولي وإلغاء الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية.
 
كما نقل شهادات لمعتقلين أدلوا بها لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للضرب والتعذيب داخل السجون وإهانتهم أمام سجناء آخرين وحرمانهم من النوم والصلوات والتنكيل بهم بناء على معتقداتهم الدينية، فضلًا عن رفض تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، هذا بخلاف ما نقله بشأن إفادات لجماعات حقوق إنسان عن تعرض الأطفال أيضًا الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، لأشكال مختلفة من سوء المعاملة.
 
وخلص التقرير فيما يتعلق بالشأن البحريني إلى تسبب التباطؤ في مقاضاة المتورطين في جرائم تعذيب في إفلاتهم من العقاب والهروب خارج البلاد في بعض الأحيان، وذلك على الرغم من مقاضاة الحكومة، من حين لآخر، لبعض أفراد الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
 
ازدواجية أم تبادل أدوار؟
 
تتوزع الأدوار بين الإدارة الأمريكية وبقية الكيانات الأخرى بشأن إستراتيجية التعامل مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تدين فيه المنظمات الحقوقية والكونغرس سياسة ترامب في تعاطيه مع بعض الملفات في المنطقة على رأسها الملف الحقوقي ترى إصرارًا من الرئيس نفسه على مواصلة طريقه مهما كانت العواقب والضغوط الممارسة عليه.
 
فبالأمس فقط أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن، حيث صوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتًا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس. 
 
ولعل جريمة اغتيال خاشقجي أبرز النماذج الواضحة التي تجسد تلك الازدواجية، فمنذ اللحظة الأولى كان ترامب يحاول كسب الوقت والتهرب من اتخاذ أي قرار حاسم في تلك المسألة، فقد رفض الاستماع إلى التسجيلات المرعبة التي حملتها إليه رئيسة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل من إسطنبول، أو حتى القبول بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها الجهات التركية ووكالة المخابرات المركزية" سي أي إيه" التي تؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي عن الجريمة.
 
ورغم كل هذا استمر ترامب في توفير مظلة لحماية ابن سلمان والدفاع عنه ومحاولة تبرئته، تحت عنوان الحفاظ على العلاقات المتميزة بين واشنطن والرياض، وهو ذات الأمر مع النظام المصري، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الإدانات للانتهاكات الحقوقية في مصر إلا أن الرئيس وإدارته يتعاملون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشريك إستراتيجي، حتى إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للقاهرة مؤخرًا لم يتطرق لا من قريب أو بعيد للملف الحقوقي المصري، وهو ما اعتبره البعض ضوءًا أخضر لممارسة المزيد من الانتهاكات.
 
التزام الصمت
 
التزمت وزارات الخارجية في الدول الأربعة الصمت تجاه التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية، ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي رد فعل حيال ما ورد فيه من انتقاد بشأن الأوضاع الحقوقية في تلك الدول، وفي المقابل رحبت المنظمات الحقوقية بالتقرير واعتبرته تأكيدًا لما رصدته طيلة الفترة الماضية.
 
وفي ظل هذا الصمت كانت وسائل الإعلام هي الساحة الوحيدة لاستعراض رد الفعل والتعاطي مع ما جاء في التقرير بصورة أو بأخرى، فعلى سبيل المثال اتهم الإعلامي المقرب من النظام المصري أحمد موسى، التقرير بأنه غير صادق والبيانات الواردة فيه نشرتها جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة هيومان رايتس ووتش والبي بي سي قبل ذلك.
 
موسى طالب في برنامجه أمس "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" خارجية بلاده بالرد على ما جاء في التقرير، مؤكدًا أن السلطات المصرية تراعي حقوق الإنسان وتسير على الطريق الصحيح، مضيفًا "ده يعتبر استفزاز لأنه طلع من دولة يفترض أنها صديقة".
 
وفي السياق ذاته شن هجومًا حادًا ضد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها "لا تراعي حقوق الإنسان حيث تقوم بغارات جوية يوميًا فى العديد من دول العالم، ولديها سجن معروف بالتعذيب خارج أراضيها، وتمارس الإرهاب ولا يستطيع أحد محاسبتها، ومن ثم لا يحق لها التعليق على الأوضاع الحقوقية في الدول الأخرى".
 
بين الابتزاز والضغط
 
منذ تنصيبه رئيسًا في يناير 2017 نجح ترامب في الحصول على قيمة استثمارات ودعم من دول الخليج وعلى رأسها السعودية بما يزيد على تريليون دولار، وهو الرقم الذي يعادل ربع الموازنة الأمريكية تقريبًا، ففي أول زيارة له للرياض بعد دخوله البيت الأبيض بأقل من 4 أشهر نجح في العودة بأكثر من 500 مليار دولار مرة واحدة.
 
ترامب الذي يعد المملكة حليفه الأكبر في الشرق الأوسط اعتاد بين الحين والآخر التلويح بشأن ضرورة دفع الرياض ثمن حمايتها، وصل في بعض الأحيان إلى التنويه بأنه لولا تلك الحماية لما استمر العاهل السعودي فوق كرسيه أكثر من أسبوعين، ومع ذلك سرعان ما يحصل الرجل بعدها مباشرة على وعود استثمارية جديدة من السعودية.
 
المراقبون يعتبرون استماتة الرئيس الأمريكي في الدفاع عن ابن سلمان في أزمة خاشقجي رغم ما كشفته التحقيقات والضغوط التي يتعرض لها داخليًا وخارجيًا هو نوع من الابتزاز أيضًا، حيث ينتظر الرجل رد الجميل من الأمير الشاب الذي لا شك سيرده أضعافًا مضاعفة أكثر مما كان عليه الوضع قبل ذلك.
 
هذا بخلاف الملفات الإستراتيجية الأخرى التي تحتاج أمريكا دعم حلفائها لتمرير سياساتها في المنطقة، في مقدمتها صفقة القرن التي تتطلب مؤازرة الرياض والقاهرة وأموال أبو ظبي، كذلك التصدي للنفوذ الإيراني، وتحمل نصيب واشنطن من حزمة إعادة إعمار كل من سوريا والعراق، فضلاً عن حماية المصالح الأمريكية في مواجهة التمدد الروسي.
 
وفي المقابل فإن استمرار الضغوط الممارسة على الرئيس الأمريكي بشأن سياساته تلك يصب في السياق ذاته في الدفاع عن سمعة أمريكا الخارجية كدولة مؤسسات تدافع عن حقوق الإنسان في مختلف دول العالم بما لا يتعارض مع الصورة الذهنية التي رسمتها قبل ذلك، وهي التقسيمة التي نجحت واشنطن من خلالها في تحقيق العديد من المكاسب حتى الآن.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات